به گزارش بشری خبر، نشست هم‌اندیشی کانون‌های وکلای دادگستری کشور در سطح کارشناسی ـ مدیریتی و با حضور شخصیت‌هایی از نهادهای تقنینی، اجرایی و نظارتی برگزار گردید.
در میان حاضران، رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی، رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس، نایب‌رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس و رئیس کمیته اشتغال و کارآفرینی و روابط کار کمیسیون اجتماعی مجلس حضور داشتند.
همچنین معاون وزیر اقتصاد و دارایی و نماینده مردم اردکان، معاون حقوقی وزیر دادگستری، معاون امور داوری و میانجیگری مرکز حل اختلاف قوه قضاییه، معاون حقوقی بازرسی کل کشور و تعدادی دیگر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی در این نشست شرکت کردند.
مدیرکل اداره اطلاعات استان هرمزگان و دبیر مجمع صنفی سازندگان و نوآوران منطقه آزاد کیش نیز در جمع حاضران حضور داشتند.
هدف از برگزاری این همایش، ایجاد بستری برای تبادل نظر میان صاحب‌نظران و مسئولان و ارائه راهکارهای عملی در راستای ارتقای نظام حقوقی و اجتماعی کشور بود.
در این چارچوب، توسعه نهادهای مدنی و به‌ویژه کانون‌های وکلا به عنوان یکی از زیرشاخه‌های توسعه اجتماعی، محور اصلی مباحث و گفت‌وگوها قرار گرفت.
شرکت‌کنندگان تأکید کردند که طی سال‌های اخیر، با وجود تقویت برخی نهادهای حقوقی، تصویب قوانین متعدد در جهت محدودسازی فعالیت کانون‌های وکلا، به رشد نامتوازن نهادهای حقوقی و مدنی منجر شده است.
به باور آنان، این روند مانعی جدی در مسیر توسعه پایدار اجتماعی ایجاد کرده و ضرورت تصویب قوانین حمایتی جامع برای تقویت وکالت و نهادهای صنفی را دوچندان ساخته است.
در ادامه نشست، حاضران ضمن قدردانی از ابتکار کانون وکلای دادگستری استان هرمزگان در طرح موضوع و برگزاری این همایش، همکاری سازمان منطقه آزاد کیش را نیز مورد تقدیر قرار دادند.
آنان تأکید کردند که استمرار برگزاری سالانه چنین نشست‌هایی می‌تواند به تقویت جایگاه نهاد وکالت و توسعه متوازن حقوقی کشور کمک کند.
شرکت‌کنندگان همچنین بر بهره‌گیری از ظرفیت علمی جامعه حقوقی، استفاده از اندیشه و خرد جمعی و تلاش سازمان‌یافته همه پژوهشگران عرصه حقوقی برای شکل‌دهی به نظام حقوقی پایدار تأکید کردند.
در پایان این همایش، ضرورت اصلاح قوانین موجود، تقویت همکاری میان نهادهای حقوقی و قضایی و تضمین حقوق مردم به عنوان محور اصلی توسعه پایدار نهاد وکالت مورد تأکید قرار گرفت.
حاضران همچنین خواستار توجه ویژه به چالش‌های کنونی نظام حقوقی کشور و ارائه راهکارهای عملی برای رفع آن‌ها شدند.
