به گزارش بشری خبر، پنجمین جلسه شورای اسلامی شهر میناب که روز گذشته با دستور کار انتخاب هیئت رئیسه برگزار شد، به دلیل غیبت سه نفر از اعضای شورا رسمیت نیافت و عملاً بدون نتیجه به پایان رسید. مطابق ماده ۱۰ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران، جلسات شورا تنها در صورت حضور دو سوم اعضا رسمیت پیدا می‌کند، اما این شرط قانونی در نشست اخیر محقق نشد.
سه عضو غایب شورا، شرط حضور خود را حضور اصحاب رسانه و خبرنگاران در جلسه عنوان کرده‌اند؛ شرطی که از دید برخی ناظران، بیشتر جنبه نمایشی و تبلیغاتی در آستانه انتخابات شوراهای اسلامی دارد تا اقدامی در جهت شفافیت واقعی.
بر اساس ماده ۲۶ همان قانون، شوراها موظفند در نخستین جلسات خود هیئت رئیسه را انتخاب کنند و تأخیر در این امر می‌تواند روند تصمیم‌گیری‌های اساسی در مدیریت شهری را مختل کند. این تأخیر در میناب، هم‌اکنون خود را در قالب نارضایتی عمومی نشان داده است.
از آغاز فعالیت این دوره شورا، اختلاف نظرها و چنددستگی میان اعضا آشکار بوده است. کارشناسان محلی معتقدند این اختلافات باعث شده اولویت‌های توسعه‌ای و عمرانی شهر به حاشیه رانده شود. در همین حال، شهروندان مینابی از عملکرد ضعیف شهرداری و توقف یا کندی پروژه‌های مهم عمرانی گلایه‌مند هستند و ریشه این مشکلات را در اختلافات داخلی شورا می‌دانند.
به گفته فعالان اجتماعی، ادامه این وضعیت نه تنها با روح ماده ۵۵ قانون شهرداری‌ها که بر لزوم بهبود خدمات شهری و توسعه عمران محلی تأکید دارد در تضاد است، بلکه سرمایه اجتماعی شورا را نیز در نگاه مردم تضعیف می‌کند.
میناب در شرایطی به تصمیم‌های جدی مدیریتی نیاز دارد که شورای شهر آن هنوز بر سر هیئت رئیسه به توافق نرسیده است؛ موضوعی که در صورت تداوم، بیش از پیش توسعه و آبادانی شهر را قربانی کشمکش‌های درونی خواهد کرد.
