مهدی حیدری در گفت‌وگو با خبرنگار بشری با اشاره به نشست ماه‌های گذشته با معاون سیاسی فرمانداری، سرپرست اداره شیلات شهرستان، نماینده دریابانی، نماینده سپاه و مطالبه‌گران مردمی گفت: در آن نشست، مستندات این تخلفات ارائه و تذکرات لازم داده شد، اما متأسفانه نه‌تنها مشکل برطرف نشده بلکه روند کسر سهمیه‌ها شدت یافته و صدای اعتراض صیادان بیش از پیش بلند شده است.
وی با استناد به ماده ۲ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، تصریح کرد: هرگونه انحراف یا اختفا در توزیع کالاهای یارانه‌ای مانند سوخت صیادی، مصداق جرم اقتصادی است و باید با آن برخورد شود؛ ما به‌عنوان مطالبه‌گران مردمی، از نهادهای نظارتی و قضایی انتظار داریم هرچه سریع‌تر نسبت به شفاف‌سازی و برخورد با متخلفان ورود جدی کنند.
دبیر مطالبه‌گران مردمی شهرستان سیریک تأکید کرد: در شرایطی که صیادان درگیر گرمای طاقت‌فرسا، افزایش هزینه‌ها و دشواری‌های تأمین معیشت هستند، تحمل چنین تخلفاتی دیگر برای مردم ممکن نیست؛ اگر مسئولان محلی در پیگیری جدی این موضوع کوتاهی کنند، ما اسناد موجود را به مراجع قضایی و رسانه‌های ملی ارائه خواهیم داد.
وی خاطرنشان کرد: امروز مردم حق دارند بدانند سهمیه سوختی که به نام‌شان اختصاص داده شده، کجا می‌رود و چه کسانی پاسخگو هستند. ما سکوت نمی‌کنیم.
