به گزارش بشری خبر، انتشار تازهترین آمار رسمی از نرخ تورم کالاها و خدمات مصرفی در آبان ۱۴۰۴، بار دیگر زنگ خطر فشارهای اقتصادی بر خانوارهای ایرانی را به صدا درآورد. در میان استانها، نام هرمزگان بهعنوان یکی از مناطق آسیبپذیر اقتصادی بیش از همیشه برجسته شده است. این استان که سهم بالایی از جمعیت آن را کارگران روزمزد، شاغلان مشاغل خدماتی، صیادان و مرزنشینان تشکیل میدهند، اکنون با یکی از بالاترین نرخهای تورم در کشور مواجه است.
انتشار یک پیام از سوی علیرضا صالحی، کارشناس و فعال حوزه اجتماعی استان هرمزگان در شبکه اجتماعی ایکس نیز این موضوع را با زبانی هشدارآمیز یادآوری کرده و توجه فعالان رسانهای و اقتصادی را جلب کرده است.
جایگاه هرمزگان در آمار تورم آبان ۱۴۰۴
طبق دادههای رسمی تورم نقطهبهنقطه در هرمزگان در آبان سال جاری به حدود ۴۵.۶ درصد رسیده است، نرخی که این استان را پس از سمنان در جایگاه دوم تورمزدهترین مناطق کشور قرار میدهد.
این رقم بهویژه از آن جهت اهمیت دارد که نرخ میانگین کشوری پایینتر از این مقدار است و نشان میدهد فشار تورمی در هرمزگان با سرعت و شدت بیشتری بر زندگی مردم اثر گذاشته است.
چرا هرمزگان بیش از سایر استانها آسیبپذیر است؟
ساختار اقتصادی و اجتماعی هرمزگان، این استان را در برابر تکانههای قیمتی آسیبپذیرتر کرده است. بخشی از جمعیت این استان در فعالیتهای ناپایدار اقتصادی یا مشاغل فصلی فعالیت میکنند که درآمد ثابت و قابل پیشبینی ندارند.
از سوی دیگر، فاصله طبقاتی قابل توجه بین شهرهای بزرگ این استان و مناطق کمبرخوردار، مانند روستاهای مرزی و جزایر، موجب شده است افزایش قیمتها تأثیر متفاوتی بر گروههای مختلف جمعیتی بگذارد.
در چنین فضایی، افزایش تورم نهتنها بر سبد مصرفی روزانه خانوارها فشار وارد میکند بلکه بر هزینههای درمان، حملونقل، خوراک، انرژی و سایر نیازهای اساسی نیز اثر مستقیم دارد؛ بسیاری از خانوادهها برای جبران هزینههای رو به رشد، ناچار به کاهش کیفیت مصرف، کنار گذاشتن برخی نیازهای ضروری یا حتی استقراض شدهاند.
پیام هشدارآمیز کارشناسان
صالحی در پیام خود وضعیت تورم در هرمزگان را «نگرانکننده» توصیف کرده و با اشاره به «بیمارتر شدن سفرهها از آنفلوآنزا»، وضعیت معیشتی مردم را شکننده دانسته است.
چنین عبارتی نشان میدهد از نگاه کارشناسان، فشار تورمی نهتنها یک چالش اقتصادی بلکه یک تهدید اجتماعی است که میتواند بر سلامت روانی و حتی امنیت غذایی خانوارها اثرگذار باشد.
پیامدهای تورم بالا برای استانهای مرزی
استانهای مرزی ازجمله هرمزگان، معمولاً با مشکلات ساختاری مانند محدودیت فرصتهای شغلی، گرانی کالاهای وارداتی، هزینه بالای حملونقل و نابرابری دسترسی به خدمات عمومی مواجه هستند تورم در این مناطق سرعت بیشتری در گسترش آثار خود دارد.
کاهش قدرت خرید، افزایش احتمال مهاجرت اقتصادی، فشار بر بازار کار و تضعیف فعالیتهای کوچک و متوسط ازجمله پیامدهایی است که میتواند وضعیت اجتماعی و اقتصادی هرمزگان را در آیندهای نزدیک پیچیدهتر کند.
نیاز فوری به سیاستگذاری هدفمند
کارشناسان اقتصادی بر این باورند که برای جلوگیری از تشدید بحران، سیاستگذاران باید به شکل ویژه به استانهای با تورم بالا توجه کنند. راهکارهایی مانند تقویت سبدهای حمایتی، اصلاح سیاستهای قیمتی کالاهای اساسی، تسهیل فعالیتهای اقتصادی در مناطق مرزی، حمایت از کسبوکارهای خرد و کنترل زنجیره توزیع کالا میتواند بخشی از راهحل کاهش فشار تورمی باشد.
جمعبندی
آمار آبان ۱۴۰۴ تصویری نگرانکننده از وضعیت تورم در هرمزگان ارائه میدهد؛ تصویری که میتواند در ماههای آینده به چالشی جدیتر تبدیل شود، اگر سیاستگذاریهای هدفمند و حمایتی اجرا نشود.
هشدارهای کارشناسان نشان میدهد که تورم در این استان تنها یک شاخص عددی نیست، بلکه مستقیماً بر زندگی مرزنشینان، امنیت غذایی، رفاه اجتماعی و ثبات اقتصادی اثر میگذارد.
توجه به وضعیت معیشت مردم هرمزگان و اقدام فوری برای کنترل تورم، باید به یکی از اولویتهای اصلی دستگاههای اقتصادی تبدیل شود.
