به گزارش بشری خبر، علی بلادر رئیس دادگستری شهرستان میناب در همایش مصلحین جهادی بسیج ضمن قدردانی از فعالیتهای اثرگذار این گروهها مردمیسازی حل اختلاف و ورود جامعه به فرآیند سازش را نیاز امروز دستگاه عدالت و راهکار اساسی کاهش آسیبها عنوان کرد.
وی با تأکید بر اینکه در نظریات عدالت ترمیمی، در کنار بزهکار و بزهدیده مردم ضلع سوم محسوب میشوند، گفت: جامعه باید به کمک بزهدیده بیاید خسارت را جبران کند، برای رضایت تلاش کند و به بازپروری شخص کمک نماید؛ این همان کاری است که مصلحین جهادی در هرمزگان به شکلی شگفتانگیز انجام میدهند.
بلادر با اشاره به آسیبهای ناشی از طلاق و تأثیرات آن بر آینده کودکان افزود: در بسیاری از پروندهها، فرزند بیگناه اولین قربانی اختلافات خانوادگی است؛ اصلاح و سازش پیش از آنکه یک اقدام حقوقی باشد یک مأموریت انسانی و اجتماعی است.
وی سپس به موضوع ثبت قانونی ازدواجها پرداخت و با ابراز نگرانی از افزایش ازدواجهای ثبتنشده در برخی مناطق گفت: ازدواج ثبتنشده یک آسیب جدی است، قانون برای حفظ حقوق خانواده و فرزندان وضع شده و ثبت رسمی ازدواج از ضروریات است؛ در ششماهه نخست امسال ۹۹۲ ازدواج ثبت شده ولی همچنان شاهد ثبتنشدهها هستیم که مشکلات فراوانی در آینده ایجاد میکند.
رئیس دادگستری شهرستان میناب در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به تکرار ۸۰ باره واژه اصلاح و مشتقات آن در قرآن، خطاب به مصلحین افزود: مصلح باید امین مردم باشد، دختر یا پسری که زندگی خود را به شما میسپارد باید بداند که شما اهل رازداری، مهارت و دارای مهارتهای مشاوره هستید؛ نصیحت کافی نیست بلکه باید شیوه گفتوگوی حرفهای و علمی را فرا گرفت.
وی ضمن هشدار نسبت به رشد برخی آسیبهای اجتماعی در شهرستان میناب ورود مصلحین به همه آسیبهای اجتماعی از جمله معضلات ناشی از قاچاق سوخت و تصادفات جادهای ناشی از خودروهای سوخت بر را خواستار شد.
رئیس دادگستری شهرستان میناب اظهارکرد: براساس آمار اعلامی پلیس راه در شش ماهه نخست امسال ۶۳ تصادف جادهای با ۷۵ نفر فوتی داشتیم که ۳۶ فقره تصادف ناشی از خودروهای سوخت بر با تعداد ۴۵ نفر فوتی بوده است، اینها مسائل جدی اجتماعیاند که باید برای آنها چارهاندیشی شود.
بلادر در پایان ضمن قدردانی از تلاشهای بسیج مصلحین، صلح یاران، شورای حل اختلاف و مجموعه دستگاه قضایی اظهارکرد: در میناب نگاه ما نگاهِ سازشی و مردمیسازی عدالت است، امروز حدود درصد پروندههای ارجاعی به مصلحین جهادی و بسیاری از پروندههای شورای حل اختلاف با سازش مختومه میشود؛ این ظرفیت ارزشمند مردمی باید تقویت شود.
















