به گزارش بشری، مجتبی قهرمانی گفت: در راستای اجرای سند تحول قضائی و پس از تصویب و ابلاغ قانون جدید شورای حل اختلاف و آئین‌نامه آن توسط ریاست قوه قضائیه؛ دادگستری استان هرمزگان از ابتدای مرداد ماه امسال به‌عنوان اولین استان در کشور نسبت به راه‌اندازی دادگاه صلح در ۱۰ حوزه قضائی اقدام کرده است.
وی افزود: همچنین در نیمه دوم مرداد ماه نیز دو شعبه دادگاه صلح در حوزه قضائی کیش افتتاح شد و تا پایان شهریور ۱۴۰۳ در همه حوزه‌های قضائی استان به جز بندرعباس، دادگاه‌های صلح تشکیل و فعالیت آن در جهت خدمت به مردم آغاز شده است.
رئیس کل دادگستری هرمزگان با بیان اینکه در نتیجه این اقدام، فضای مورد نیاز کادر قضائی و اداری دادگاه‌های صلح در مرکز استان نیز فراهم شده؛ یادآور شد: با توجه به این موضوع از ابتدای آبان ماه ۱۴۰۳ نیز، ۹ شعبه تخصصی دادگاه صلح به صورت همزمان در بندرعباس راه اندازی شدند و خدمت رسانی خود را به مراجعین دستگاه قضائی آغاز کرده‌اند.
وی عنوان کرد: شعب تخصصی دادگاه صلح در حوزه قضائی شهرستان بندرعباس در قالب ۲ شعبه تخصصی دادگاه صلح کیفری، ۲ شعبه تخصصی دادگاه صلح خانواده و ۵ شعبه تخصصی دادگاه صلح حقوقی خدمات لازم را به مراجعین دستگاه قضائی ارائه خواهند کرد.
قهرمانی با بیان اینکه پس از افتتاح شعب دادگاه صلح در بندرعباس چرخه راه‌اندازی دادگاه‌های صلح در تمامی مناطق استان تکمیل شده است، تصریح کرد: در حال حاضر در ۱۸ حوزه قضائی استان هرمزگان تعداد ۳۰ شعبه دادگاه صلح با حضور ۳۰ نفر از قضات مجرب در حال ارائه خدمت با محوریت صلح و سازش است.
رئیس کل دادگستری استان هرمزگان همچنین طرح مستقیم پرونده در دادگاه‌های صلح، کاهش زمان رسیدگی و تکلیف این دادگاه به ایجاد صلح و سازش در محکمه یا از طریق ارجاع به شوراهای حل اختلاف را از مزایای راه اندازی دادگاه‌های صلح برشمرد.
وی با تأکید بر اینکه شعب صلح در دادگستری استان هرمزگان شعبه‌های تخصصی کیفری، حقوقی و خانواده است، خاطر نشان کرد: هدف از تشکیل شعب تخصصی دادگاه صلح در استان، افزایش آمار مصالحه در پرونده‌های کیفری؛ حقوقی و خانواده است و برای تحقق این هدف مهم در جهت تسهیل امور مردم و افزایش بهره‌وری در کنار هر دادگاه صلح؛ یک شعبه شورای حل اختلاف متشکل از اعضا و کارکنان این مجموعه فعالیت خواهد کرد.
قهرمانی گفت: صلاحیت دادگاه‌های صلح در استان هرمزگان احصای شده و آمار مربوط به آن نیز استخراج شده است و دادگستری استان با ایجاد زیر ساخت‌های لازم علاوه بر تأمین فضای فیزیکی مورد نیاز، آمادگی اجرای قانون جدید شورای حل اختلاف را به صورت کامل دارد.
رئیس کل دادگستری هرمزگان تأکید کرد: به رؤسای حوزه‌های قضائی نیز ابلاغ شده تا در خصوص ارجاع پرونده‌ها به شعب دادگاه صلح، تدابیر لازم را اتخاذ کنند تا موجبات اختلاف در صلاحیت و اطاله دادرسی فراهم نشود.
