به گزارش بشری، مجتبی قهرمانی گفت: الزام بنگاه‌های اقتصادی، شرکت‌ها و صنایع بزرگ به پرداخت مالیات و عوارض در محل فعالیت‌شان، موضوعی است که برای نخستین بار با اقدام پیش دستانه و پیگیری دستگاه قضایی استان هرمزگان کلید خورد.
وی با اشاره به ماده ۱۱۰ قانون مالیات‌های مستقیم، افزود: براساس مقررات مربوطه، اشخاص حقوقی، شرکت‌ها و بنگاه‌های اقتصادی باید مالیات خود را در محل فعالیت خود پرداخت کنند، در حالی که متأسفانه برخی از شرکت‌ها و بنگاه‌های اقتصادی استان هرمزگان مالیات بر ارزش افزوده خود را در بیرون از این استان پرداخت می‌کردند.
رئیس کل دادگستری استان هرمزگان با بیان اینکه پرداخت این مبالغ قابل توجه مالیات در هرمزگان می‌توانست زمینه ساز دستاورد‌های بزرگی در جهت عمران و آبادانی و توسعه زیرساخت‌های این استان شود، گفت: دستگاه قضایی استان هرمزگان با آگاهی نسبت به این موضوع با هدف احیای حقوق عامه و نظارت بر حسن اجرای قوانین از مردادماه ١۴٠۱ با صدور دستور ویژه قضایی خواستار پرداخت پرداخت مالیات شرکت‌های بزرگ در محل فعالیت‌شان یعنی استان هرمزگان شد و این موضوع را به صورت جدی مورد پیگیری قرار داد.
وی تصریح کرد: بر این اساس، در مکاتباتی خطاب به ادارات کل امور مالیاتی در اقصی نقاط کشور، هشدار داده شد در صورت عدم ارسال پرونده‌های مالیاتی این بنگاه‌های بزرگ اقتصادی به استان محل فعالیت‌شان یعنی هرمزگان، موضوع به‌عنوان تصرف غیرقانونی محسوب شده و به استناد ماده ۵۹۸ قانون مجازات اسلامی، ماده ۹۳ قانون محاسبات عمومی و مواد ۶۰ و ۷۶ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت، مراتب با تشکیل پرونده کیفری، مورد پیگرد قضایی قرار خواهد گرفت.
