به گزارش بشری، امید مهدوی مجد با اعلام این خبر گفت: در بررسی‌های میدانی مشخص شد تعدادی از واحد‌های مورد نظر، در اجاره اتباع خارجی غیرمجاز بوده و تعدادی دیگر از واحد‌ها از اتباع خارجی غیرمجاز به‌عنوان متصدی برای انجام امور و فعالیت‌های روزانه استفاده کرده‌اند.
وی ادامه داد: قشموندان در صورت اجاره هرگونه واحد ملکی، صنفی و پروانه کسب به اتباع غیرمجاز برابر قانون باید پاسخگو باشند و با متخلفان مطابق قانون برخورد می‌شود.
دادستان قشم عنوان کرد: طبق قانون استفاده کارفرمایان از اتباع بیگانه غیرمجاز یا اجاره ملک به این اتباع نیز تخلف است و با متخلفان برخورد می‌شود.
وی ادامه داد: شهروندان هرگونه اطلاعات و اخبار در خصوص قاچاق، اقامت و اشتغال اتباع خارجی غیرمجاز را اطلاع دهند؛ همچنین مالکان به هیچ عنوان حق اجاره منازل خود به اتباع غیرمجاز را ندارند و با مشاوران املاک متخلف برخورد قانونی می‌شود.
این مقام قضایی استان بیان کرد: جمهوری اسلامی براساس قوانین، مقررات و کنوانسیون‌های بین‌المللی، به اتباع خارجی دارای مجوز اقامت خدمات عمومی ارایه می‌دهد، اما اتباع خارجی که به شکل غیرمجاز به کشور وارد می‌شوند باید کشور را ترک کنند.
وی خاطرنشان کرد: با افرادی که به منظور اسکان (کوتاه مدت و طولانی مدت) ملکی را به اتباع بیگانه غیرمجاز اجاره دهند یا حضور آنان را در جزیره تسهیل کنند، برخورد می‌شود و ضمن پلمب آن ملک پس از تشکیل پرونده به جرم معاونت در نگهداری اتباع خارجی غیر مجاز به دادسرا معرفی می‌شوند.
