به گزارش خبرنگار بشری، استفاده از نیروهای بومی بویژه در جزایر و مناطق جنوبی یکی از مواردی است که همواره مورد تاکید مسئولین استانی و فرا استانی قرار دارد.
این موضوع علاوه بر ایجاد اشتغال برای بومیان منطقه به ثبات واحدهای صنعتی، تولیدی، نفتی و پالایشگاهی کمک می‌کند؛ چرا که نیروی بومی ضمن آشنایی با منطقه در شغل خود ماندگارتر خواهد بود.
با وجود همه این تاکیدات شاهد این هستیم که در برخی موارد این موضوع مورد توجه قرار نمی‌گیرد، کارکنان بومی پایانه نفتی روستای دیرستان شهرستان قشم یکی از مواردی است که اخیرا با این موضوع مواجه شده‌اند.
یکی از کارکنان پایانه نفتی روستای دیرستان شهرستان قشم در این باره توضیح داد: ما از شهروندان بومی این شهرستان هستیم و از سال ۹۷ و ۹۸ در این پایانه نفتی که زیر مجموعه شرکت اویکو (راه‌اندازی و بهره‌برداری صنایع نفت) است مشغول بکار شدیم.
وی ادامه داد: استفاده از نیروهای بومی در مجموعه فعالیت‌های صنعتی و پالایشگاهی یکی از تعهدات شرکت بوده و مورد تاکید مسئولین هم قرار دارد، باوجود این پس از چند سال به جای اینکه در شرکت‌های مادر و پالایشگاهی جذب رسمی صورت گیرد، قراردادها به نحوی تنظیم می‌شود که امنیت شغلی ما را با چالش مواجه می‌کند.
شاهد قراردادهای ماهانه هستیم
به گفته این پرسنل پایانه نفتی، شاهد قراردادهای شش ماهه، سه ماهه و ماهانه هستیم، حتی در مرداد ماه از طرف نامه‌ای از طرف سرمایه‌گذاری نفت قشم به شرکت اویکو ارسال شده بود که برمبنای آن ۱۷ نفر نیروی بومی باید در پایان مرداد اخراج می‌شدند که اتفاق افتاد.
آنطور که کارکنان پایانه نفتی روستای دیرستان عنوان می‌کنند، ثبات شغلی یکی از خواسته‌های آن‌ها است باوجود این به جای استفاده از نیروهای بومی که از توانایی لازم هم برخوردار هستند، به نوعی شاهد حذف شدن آن‌ها هستیم.
خواستار نظارت کافی هستیم
یکی از این کارکنان تاکید کرد: هر کدام از ما با این شغل معیشت خانواده را تامین می‌کنیم و درصورتی که بیکار شویم در این وضعیت اقتصادی با چالش بزرگی مواجه می‌شویم.
به گفته پرسنل این شرکت نفتی، تصمیمات خودسرانه مجموعه‌ها و عدم نظارت کافی مشکلات پرسنل را افزایش داده است.
قراردادهای ماهانه هم تنها مشکل این مجموعه نیست و شاهد هستیم در بسیاری از مجموعه‌ها این اتفاق رخ می‌دهد، این درحالی است که براساس قانون کار این امر تخلف بوده و امنیت شاغلی را با چالش مواجه می‌کند.
افزایش نظارت یکی از مواردی است که در حوزه اشتغال و کار از اهمیت بالایی برخوردار است و لازم است مسئولین این حوزه تمرکز خود بر این موضوع را افزایش دهند.
