به گزارش بشری، شصت و هشتمین نشست ویژه رئیس کل دادگستری و مسئولان قضایی استان هرمزگان با تجار و فعالین اقتصادی حوزه بنادر، گمرکات و اموال تملیکی و هشتمین جلسه ستاد پیگیری اجرای سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی دستگاه قضایی این استان در محل اتاق بازرگانی بندرعباس برگزار شد.
مجتبی قهرمانی در این نشست با اشاره به الزام قانونی مبنی بر لزوم اخذ نظر تجار و فعالین اقتصادی در تصمیم‌گیری‌های مربوطه به حوزه تجارت و اقتصاد، گفت: بر همین اساس در جلسات ستاد پیگیری اجرای سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی دستگاه قضایی استان هرمزگان، نظرات تجار و فعالان اقتصادی اخذ می‌شود که خوشبختانه این موضوع به نتایج مطلوبی منجر شده است.
وی با اشاره به اینکه یکی از کارهای مهمی که با پیگیری دستگاه قضایی استان هرمزگان در ماه‌های اخیر صورت گرفته مربوط به پیگیری لغو مصوبه افزایش ۳۰۰ درصدی تعرفه‌های مربوط به نگهداری کالاها در انبار‌های بنادر و گمرکات بوده است، گفت: خوشبختانه با همکاری سازمان بنادر و دولت از تاریخ سوم تیرماه ۱۴۰۳ مصوبه افزایش ۳۰۰ درصدی تعرفه‌های مربوط به نگهداری کالاها در انبار‌های بنادر و گمرکات ملغی شده و حتی اضافه دریافتی‌ها “که مبالغ قابل توجهی است” به ذی نفعان اصلی مسترد می‌شود.
رئیس کل دادگستری هرمزگان در ادامه با بیان اینکه تسهیل تجارت از مهمترین تأکیدات رئیس محترم قوه قضاییه به مسئولان قضایی استان هرمزگان است، افزود: اخیراً دستگاه قضایی استان به بحث آزمون‌های کالاهای مشابه و یکسان نیز ورود کرده است و با تشکیل کارگروه ویژه‌ای در حال رصد و پیگیری جدی این موضوع است.
وی ادامه داد: به‌عنوان مثال در بحث خودروهای نو وارداتی و خودروهایی که دارای استانداردهای بالایی هستند در حال بررسی این موضوع هستیم که آیا انجام این آزمون‌ها لازم است یا خیر؟ و چنانچه لازم است آیا باید برای همه خودروها این آزمون انجام شود یا خیر؟ که در این خصوص نیز با همکاری سازمان محیط زیست کشور، اداره کل محیط زیست استان و اداره استاندارد، تصمیماتی هم به نفع مردم و هم به نفع تجار اتخاذ خواهد شد.
پیگیری پرداخت یک و نیم درصد عوارض آلایندگی شرکت‌های بزرگ
مقام ارشد قضایی استان هرمزگان بیان کرد: دستگاه قضایی استان هرمزگان در خصوص مسائل زیست محیطی حساسیت ویژه‌ای دارد و بر همین اساس به موضوع پرداخت یک و نیم درصد عوارض آلایندگی از سوی شرکت‌های بزرگ ورود کردیم و در این خصوص با همکاری اداره کل محیط زیست ضمن شناسایی صنایع آلاینده و ثبت آن‌ها در سامانه‌های مربوطه برای متخلفین پرونده قضایی تشکیل شده است.
قهرمانی در ادامه با بیان اینکه اکثر لنجداران هرمزگانی تقاضای به رسمیت شناخته شدن واردات ته لنجی را دارند، گفت: هر چند با این کار موافقیم ولی معتقدیم که نباید لنجداران استان به کم راضی باشند، بلکه باید بتوانند با لنج پر از کالا به بنادر ما برگردند.
وی با اشاره به مطالب مطرح شده از سوی یکی از تجار هرمزگانی که دلیل خالی برگشتن لنج‌ها را خودداری شرکت‌های بیمه از بیمه کردن کالاها در لنج‌های چوبی عنوان کرده بود، گفت: این مشکل هم قابل حل است و می‌توانیم شرکت‌های بیمه را موظف کنیم که ضمن عمل به ضوابط قانونی، لنج‌های چوبی را نیز با هزینه‌های متناسبی بیمه کنند.
