به گزارش بشری، سرهنگ احسان بهمنی در تشریح این خبر گفت: در محصولاتی مانند دارو که با سلامتی مردم سروکار دارد جزء کالاهایی محسوب می‌شود که عرضه آن در فضای مجازی پیگرد قانونی به همراه دارد.
وی یادآور شد: یکی از مهمترین مخاطرات فروش دارو در بستر فضای مجازی مربوط به داروهای دست‌ساز می‌شود که شهروندان هرگونه تبلیغ و فعالیت در این عرصه را با پلیس فتای استان در میان بگذرانند.
رئیس پلیس فتا فرماندهی انتظامی استان هرمزگان تأکید کرد: مسئولیت اولیه و خسارت حاصل از خرید مواد دارویی در فضای مجازی بر عهده خریدار است، ولی پلیس نیز موارد تخلف را به شدت پیگیری و با متخلفان با سلامتی مردم برخورد می‌کند.
وی عنوان کرد: جبران خسارت خرید و فروش‌های غیرمجاز در فضای مجازی به دلیل شگردهای متعدد مجرمان در توزیع و تجمیع پول، دشوار است و ممکن است مالباختگان هرگز نتوانند خسارت‌های متحمل شده را، جبران کنند.
این مقام انتظامی اظهار کرد: مهندسی اجتماعی و توان گفتمانی کلاهبردان به حدی قوی است که بسیاری از افراد را به خاطر دو عامل مهم کنجکاوی و طمع تحت تأثیر قرار می‌دهد.
وی با اشاره به رصد و اقدام‌های پلیس در مبارزه با کلاهبرداری اینترنتی، خاطرنشان کرد: مشارکت مردمی مهمترین عامل در شناسایی و برخورد با مجرمان قبل از فراگیر شدن عرصه جرم است.
