به گزارش بشری، مجتبی قهرمانی در نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان هرمزگان که با حضور اعضای کمیسیون حمایت از تولید مجلس برگزار شد، با تأکید بر جایگاه استراتژیک استان هرمزگان، نقش ویژه آن در حوزه‌های مختلف ملی و بین‌المللی را تبیین و اقدامات مؤثر استان در حل چالش‌های کشور به‌ویژه در حوزه انرژی و مقابله با قاچاق را تشریح کرد.
وی با اشاره به سوابق و تجارب استاندار هرمزگان اظهار کرد: حضور استانداری با تجربیات گسترده‌ی قضائی، امنیتی و اجرایی باعث ایجاد تحرک و پویایی در سطح مدیریت استان شده است.
رئیس کل دادگستری هرمزگان با تأکید بر اهمیت جایگاه هرمزگان در نظام توزیع و تولید انرژی کشور، به چالش‌های موجود در این بخش اشاره کرد و گفت: استان هرمزگان به دلیل دارا بودن ظرفیت‌های بی‌نظیر نظیر پالایشگاه نفت بندرعباس، پالایشگاه ستاره خلیج‌فارس و سایر زیرساخت‌های انرژی، یکی از نقاط کلیدی در کاهش ناترازی انرژی کشور است.
مقام ارشد قضایی استان هرمزگان گفت: اقدامات مؤثری از جمله راه‌اندازی قرارگاه دریایی و کاهش قاچاق سوخت انجام شده که تنها در ۶ روز، با نظارت دقیق توزیع سوخت، بیش از ۳ میلیون لیتر گازوئیل صرفه‌جویی شده است.
ضرورت تقویت تجهیزات نظارتی در حوزه قاچاق سوخت
قهرمانی همچنین به دغدغه‌های ملی درباره قاچاق سوخت در حوزه دریا و ضرورت تقویت تجهیزات نظارتی اشاره و تصریح کرد: اکنون استان با توان محدود نیروهای مرزبانی در حال مقابله با قاچاقچیان مجهز است و این امر نیازمند سرمایه‌گذاری جدی در تجهیزات نظارتی پیشرفته نظیر دستگاه‌های اندازه‌گیری‌ست؛ تجهیز این حوزه در راستای شفاف‌سازی تولید و توزیع انرژی می‌تواند نقش مهمی در جلوگیری از انحرافات و قاچاق ایفا کند.
رئیس کل دادگستری هرمزگان همچنین از بروکراسی اداری و تضاد منافع در حوزه تجارت و واردات انتقاد کردن و گفت: بخش‌نامه‌های بی‌مطالعه و برخی قوانین دست و پاگیر باعث کندی فرآیندهای واردات و صادرات در کشور می‌شود که این امر با سیاست‌های کلان دولت در تضاد است.
وی ادامه داد: با اقداماتی که صورت گرفته، این رویه‌ها در حال اصلاح هستند، به عنوان مثال، با حذف بخش‌نامه‌های غیرضروری، از معطلی ماشین‌آلات و خودروهای وارداتی که به بهبود زیرساخت‌های عمرانی کشور کمک می‌کنند، جلوگیری شده است.
قهرمانی با اشاره به بالا بودن تعرفه‌های غیرمنطقی برای نگهداری کالا و مشکلات موجود در بنادر کشور اظهار کرد: تصمیمات نادرستی همچون افزایش چهار برابری تعرفه‌های بنادر، تنها باعث بالا رفتن هزینه‌ها برای بخش خصوصی و ایجاد موانع بیشتر برای تجارت می‌شود. ما باید با نگاه دقیق‌تر و اصلاح رویه‌ها، تسهیل تجارت را در اولویت قرار دهیم.
