به گزارش بشری، مجتبی قهرمانی گفت: در نتیجه دستورات ریاست قوه قضاییه برای مقابله ریشه‌ای، همه‌جانبه و تخصصی با قاچاق سوخت، ضمن ورود جدی دستگاه قضایی هرمزگان به این موضوع، در جدیدترین گام در این خصوص با همکاری دولت، تفاهم‌نامه رصد سوخت از تولید تا مصرف به ارزش ۳۹۲ میلیون دلار منعقد شده است.
وی افزود: بر این اساس شرکت ملی مهندسی و ساختمان نفت مکلف شده است نسبت به نصب تجهیزات الکترونیکی در نفت‌کش‌ها تا ۹ ماه آینده اقدام کند.
رئیس کل دادگستری هرمزگان تصریح کرد: مقابله با قاچاق سوخت به‌عنوان یکی از موضوعات مهم در دستور کار دولت و قوه قضاییه قرار گرفته است تا با اتخاذ تمهیدات مؤثر، زمینه‌یابی و کنترل قاچاق سوخت در سطح کشور انجام و از هدر رفت منابع ملی جلوگیری شود.
وی خاطرنشان کرد: همگرایی دستگاه قضایی با دولت برای مقابله بی‌امان با قاچاق سوخت موجب شده است، طراحی مدل‌های ساختار یافته مبتنی بر فناوری اطلاعات بیش از پیش مورد توجه قرار گیرد.
رئیس کل دادگستری هرمزگان یادآور شد: ارائه برنامه منسجم و استفاده مناسب از این ساختارها خواهد توانست به ایجاد بستری سالم در چرخه تولید و مصرف فرآورده‌های نفتی کمک کند.
طبق اعلام شرکت ملی مهندسی و ساختمان نفت، در طرح جدیدی که قرار است تا ۹ ماه آینده اجرایی شود از هوش مصنوعی و فناوری‌های نوین برای تحلیل داده‌ها استفاده خواهد شد و در این طرح بر لزوم استفاده از سیستم میترینگ، جهت کسب آمار دقیق زنجیره تولید تا مصرف تأکید شده است.
لازم به ذکر است؛ پیش از این رئیس کل دادگستری استان هرمزگان در بازدیدهای متعدد میدانی از تأسیسات مرتبط با حوزه نفت و انرژی بر ضرورت نصب دستگاه‌های اندازه‌گیری میتر تأکید کرده و با ورود دستگاه قضایی به این موضوع، نصب این دستگاه‌ها الزامی شده بود.
