به گزارش بشری، شصت و هفتمین نشست دستگاه قضایی در خصوص بنادر و گمرکات و اموال تملیکی و هفتمین جلسه ستاد استانی پیگیری اجرای سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی و حمایت از تولید دستگاه قضایی استان هرمزگان برگزار شد.
مجتبی قهرمانی در این نشست گفت: در خصوص موضوع افزایش ۳۰۰ درصدی تعرفه‌های مربوط به نگهداری کالا‌ها در انبار‌های بنادر و گمرکات که مصوبه لغو آن ابلاغ شده است، نظارت بر اجرای کامل مفاد این مصوبه همچنان در دستور کار دستگاه قضایی قرار دارد و این موضوع درحال رصد و پیگیری است.
وی خاطرنشان کرد : موارد تصریح شده در مصوبه لغو افزایش ۳۰۰ درصدی تعرفه‌های مربوط به نگهداری کالا‌ها در انبار‌های بنادر و گمرکات باید ظرف مدت یک هفته هم در سامانه‌های بنادر و هم در شرکت‌های ترمینال‌دار اعمال شود و به صورت شفاف و با درج در تابلوهای محیط شرکت‌های ترمینالی و اداره بنادر و دریانوردی اطلاع رسانی شود و در معرض دید عموم قرار گیرد.
رئیس کل دادگستری هرمزگان بیان کرد: مسئولان تعزیرات حکومتی ظرف یک ماه از اداره بنادر و دریانوردی و تمام ترمینال‌ها بازدید خواهند کرد و نحوه اعمال تعرفه‌های جدید را مورد رصد و ارزیابی قرار می‌دهد.
استرداد مبالغ اضافی دریافت شده
وی گفت: مأمورین اداره صنعت و معدن و تجارت به همراه نماینده دادستان و تیم اعزامی اداره کل بازرسی استان نیز از ابتدای آذرماه و ظرف مدت یک ماه ضمن نظارت بر نحوه قیمت‌گذاری تعرفه جدید از تمام ترمینال‌های حوزه بنادر بازرسی می‌کنند.
رئیس کل دادگستری هرمزگان تأکید کرد: طبق مصوبه سازمان بنادر و دریانوردی کشور باید از تاریخ ۳ تیر ماه ۱۴۰۳، همه اضافه دریافتی‌ها که مبالغ بسیار بالا و قابل توجهی است با بررسی و برنامه‌ریزی دقیق به ذی نفعان اصلی مسترد شود که ضرورت دارد مسئولان مربوطه از این موضوع غافل نشوند.
وی همچنین از اداره کل بازرسی استان هرمزگان نیز خواست نسبت به موضوع استرداد اضافه دریافتی‌ها، طرح ویژه‌ای را تهیه و با برنامه ریزی دقیق پیگیری و اجرا کند.
