به گزارش خبرنگار بشری، قشم به‌عنوان بزرگترین جزیره کشور در جنوب ایران از اهمیت و جایگاه مهم و استراتژیکی برخوردار است.
یکی از نقش‌های مهم این جزیره داشتن بعد اقتصادی است، بودن منطقه آزاد و ویژه اقتصادی اهمیت این جزیره را چندبرابر کرده و آن را به یک جاذبه برای سرمایه‌گذاران تبدیل کرده است.
داشتن منطقه آزاد و ویژه اقتصادی برای مردم جزیره هم از اهمیت قابل توجهی برخوردار است و نکته‌ای مثبت برای اهالی به شمار می‌آید؛ با وجود این مدتی است که یک چالش جدید برای آن‌ها ایجاد شده و آن مطرح شدن تبدیل کل جزیره به منطقه آزاد است.
برای بررسی دقیق‌تر موضوع ابتدا باید به مصوبه منطقه آزاد مراجعه کنیم.
تعیین ۳۰۰ کیلومتر برای منطقه آزاد در شمال شرقی جزیره
بر اساس قانون، ۳۰۰ کیلومتر مربع از جزیره باید به‌عنوان منطقه آزاد تعیین شود که با مصوبه تیر ماه ۷۵ بنا شد بخشی از ساحل شمال شرقی جزیره قشم به وسعت تقریبی ۱۳۰ کیلومتر مربع به عنوان قسمتی از منطقه آزاد تعیین شود.
همچنین بنا شد سازمان منطقه آزاد قشم بقیه اراضی مورد نیاز برای اجرای برنامه‌ها و طرح‌های آتی را با رعایت به هم‌پیوستگی محدوده مذکور و قرار گرفتن در ضلع شمال شرقی جزیره به تدریج برای تصویب به شورای عالی مناطق آزاد پیشنهاد کند.
در بخش دیگری هم مصوب شد که تمامی اراضی خارج از منطقه آزاد، به استثنای نقاط نظامی و امنیتی به‌عنوان منطقه ویژه اقتصادی تعیین و سازمان منطقه آزاد قشم به‌عنوان سازمان مسئول این منطقه ویژه انتخاب شود.
نقض اصل به هم‌پیوستگی در تعیین اراضی منطقه آزاد
نکته‌ای که در این مصوبه به آن اشاره شده این بود که همه ۳۰۰ کیلومتر مربع باید در ضلع شمال شرقی جزیره باشد تا اصل به‌هم پیوستگی رعایت شود؛ با این حال بعدها شاهد این بودیم که اراضی به صورت پراکنده تعیین شدند.
مناطق آزاد باید محصور باشند اما به خاطر عدم پیوستگی اراضی تحت عنوان منطقه آزاد این کار در قشم شدنی نیست.
پیشنهاد تبدیل شدن کل جزیره به منطقه آزاد
باتوجه به اینکه سازمان منطقه آزاد مسئول بوده؛ اجازه و امکان فعالیت در منطقه ویژه اقتصادی را داشته اما نمی‌تواند اراضی را مانند اراضی موجود در منطقه آزاد به فروش رسانده و یا اجاره دهد؛ با این حال منطقه آزاد مدت زیادی از این منطقه ویژه کسب درآمد کرده است.
شاید تا جایی که فروش و اجاره زمین‌ها عادی باشد مشکلی نداشته باشیم اما مشکل از جایی آغاز می‌شود که اجاره و واگذاری این زمین‌ها با قیمتی بسیار بالاتر از حالت عادی و بر مبنای مناطق آزاد انجام شده و همین باعث شده کم کم سرمایه‌گذاران نارضایتی خود را اعلام کنند.
با همه این‌ها اخیرا این موضوع مطرح شده که کل جزیره به‌عنوان منطقه آزاد تعیین شود تا سازمان بتواند فعالیت‌های خود را به صورت یکپارچه در تمام جزیره انجام دهد؛ اگر این اتفاق بیفتد شاید در یک نگاه نکات مثبتی را به همراه داشته باشد؛ اما تصور ایجاد برخی چالش‌ها هم دور از انتظار نیست.
زنگ خطر برای مردم جزیره
با تبدیل شدن تمام جزیره به منطقه آزاد، قیمت واگذاری زمین‌ها افزایش قابل توجهی خواهد داشت؛ همچنین روند اجرای کارها و فعالیت‌ها هم تغییر می‌کند و باید مطابق با قانون مناطق آزاد باشد که ممکن است برای مردم جزیره یک زنگ خطر باشد.
البته سازمان منطقه آزاد در همین مدت هم خدمات‌رسانی قابل توجهی برای مردم جزیره نداشته که با در نظر گرفتن آن‌ها این اقدام را یک اتفاق مثبت بدانیم.
درخواست تعیین تکلیف دوگانگی حاکمیتی
البته موضوع جزیره قشم از بعد دیگری هم قابل بررسی است و آن هم دوگانگی حاکمیتی موجود است که از این جهت تضییع حقوق مردم و تاخیر در احقاق حقوق آن‌ها را به دنبال داشته است.
وقتی در جزیره از هر اداره و نهاد دو واحد داشته باشیم که یکی مختص سازمان منطقه آزاد و یکی نهادهای معمول و رایج باشد، ضمن اینکه هزینه‌ها و اعتبارهای صرف شده برای این نهادها ضرب در دو می‌شود، مردم هم در مواردی سردرگم می‌شوند که باید استعلام خود را از کجا بگیرند و یا اگر به تعارض خوردند نظر کدام نهاد را ملاک قرار دهند.
دادستان قشم هم این موضوع را مدنظر داشته و خواستار رفع این دوگانگی شده بود.
در هر حال باید مزایا و معایب تبدیل شدن کل جزیره به منطقه آزاد در کنار هم و با دقت بررسی شود و با نگاه آینده‌نگرانه مشخص شود که کفه کدام یک از تصمیم‌ها سنگین‌تر خواهد بود.
البته نکته مهم در این بررسی‌ها و تصیم‌گیری‌ها، توجه به منافع عمومی است؛ باید نفع مردم و فراهم شدن زمینه‌های پیشرفت به‌عنوان یک عامل اصلی درنظر گرفته شود و نظر نهایی به دور از هر نوع نگاه سیاسی اتخاذ شود.
