به گزارش خبرنگار بشری، نشست خبری به مناسبت روز خبرنگار صبح امروز در سالن جلسات اداره کل تعزیرات حکومتی استان هرمزگان برگزار شد.
کیومرث حسن‌پور در این نشست با اشاره به جایگاه خبرنگاران گفت: رسانه‌ها در اصلاح امور تاثیرگذاری بالایی دارند و با اهمیت رسانه‌ها در اطلاع رسانی، جامعه‌ای که خبرنگاران آن ضعیف باشد، آن حکومت نام و نشانی ندارد.
وی در ادامه با اشاره به عملکرد تعزیرات استان از ابتدای سال تا امروز گفت: در حوزه کالا و خدمات ۴ هزار و ۲۱۴ فقره پرونده، در قاچاق کالا ۶ هزار ۲۲ فقره و در بخش بهداشتی، دارو و درمان هم پرونده داشتیم که تعداد آن کم بود.
مدیرکل تعزیرات حکومتی استان هرمزگان ادامه داد: در مجموع ۱۳ هزار و ۲۶۱ فقره پرونده در تعزیرات استان شکل گرفته که حدود ۹۰ درصد آن‌ها مورد رسیدگی قرار گرفته و حکم صادر شده برای مجموع آن‌ها حدود ۲ همت بود.
وی با بیان اینکه در برخی پرونده‌های تعزیرات خودروها و فرآورده‌های قاچاق توقیف می‌شود، یادآور شد: برای فروش ۲ هزار میلیارد تومان از این کالاهای توقیف شده هم حکم صادر شده است.
۸۰ درصد پرونده‌های تعزیرات اجرا شده است
این مسئول با اشاره به اقدامات صورت گرفته در اجرای احکام اظهار کرد: ۵ هزار و ۴۸ پرونده در بخش کالا و خدمات، ۲ هزار و ۹۳۶ فقره در بخش کالا و ارز و ۳۴ فقره در بخش بهداشت، دارو و درمان ورودی داشتیم که ۸۰ درصد آن‌ها اجرا شده است.
وی ادامه داد: در این بخش، بیش از۳۸۰ میلیارد تومان به نفع دولت وصولی داشتیم.
تشکیل ۷۳۰ پرونده در گشت‌های مشترک تعزیرات
حسن‌پور با اشاره به گشت‌های مشترک گفت: ۳۲۳ مورد گشت و ۳ هزار و ۹۴۸ مورد بازرسی داشتیم که در نتیجه آن ۷۳۰ فقره پرونده به ارزش ۱۲ میلیارد تومان پرونده تشکیل شده است.
وی ادامه داد: در بخش قاچاق کالا و ارز، ۸۸ پرونده به ارزش کمتر از ۵ میلیون تومان، ۳۷۱ پرونده به ارزش ۵ تا میلیون۱۰، یک‌هزار و ۹۶۹ پرونده ۱۰ تا ۱۰۰ میلیون، ۳۲۶ پرونده تا ۵۰۰ میلیون، ۱۱۱ پرونده ۵۰۰میلیون تا یک میلیارد و ۲۷۸ پرونده بالای یک میلیارد رسیدگی شد که ارزش مجموع آن‌ها یک‌هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان بود.
عدم درج قیمت بیشترین پرونده‌های تعزیراتی صنفی
به گفته مدیرکل تعزیرات حکومتی استان هرمزگان، پرونده‌های قاچاق فرآورده‌های نفتی ۲ هزار و ۶۹۴ فقره، البسه ۱۳۶ فقره، دخانیات ۸۹ مورد، دارو ۸۵ مورد، مواد غذایی ۱۴۵مورد، تلفن همراه و بیت کوین ۲۹ پرونده تشکیل شد و مجموع پرونده‌ها ۳ هزار و ۱۷۸ فقره به ارزش ۷ هزار میلیارد تومان بود.
وی ادامه داد: عدم درج قیمت با ۲ هزار و ۶۱ فقره بیشترین پرونده‌ها را به خود اختصاص داده، ۲ هزار و ۵۷ فقره به گران‌فروشی و یک‌هزار و ۸۳۶ فقره به خرید و فروش بر خلاف ضوابط تعیینی دولت اختصاص داشت.
این مسئول اظهار کرد: در حوزه کالا و خدمات در ۴ ماه ابتدایی سال ۶ هزار و ۲۵۵ پرونده وارده داشتیم که ۹۶ درصد آن‌ها رسیدگی شده، در بخش دارو، درمان و بهداشت هم ۹۳ درصد منجر به صدور رای شده، این میزان در قاچاق کالا و ارز ۹۲ درصد بود که به اندازه ۱۵ تا ۱۶ استان کشور است.
وی ادامه داد: تعزیرات هرمزگان رتبه پنجم کشور را به خود اختصاص داده است؛ در بخش وصولی رتبه نخست و در عملکرد اجرای احکام رتبه هشتم را دارا هستیم.
پرونده‌های مسکن با شکایت مستاجر قابل رسیدگی است
حسن‌پور بیان کرد: جرایم و فروش کالاهای توقیف شده به خزانه دولت واریز می‌شود و نمی‌توانیم آن‌ها را در استان هزینه کنیم، البته ستاد اجرایی فرمان امام می‌تواند مبالغ حاسل از فروش را هزینه کند که برای آبادانی استان و در ساخت درمانگاه‌ها صرف می‌شود.
وی با اشاره به اقدامات صورت گرفته در حوزه بهداشت و درمان گفت: دریافت زیر میزی و گران‌فروشی داروخانه‌ها از بیشترین موارد بررسی شده است؛ همچنین کلینیک‌های زیبایی غیرمجاز هم بررسی و یک مورد پلمب شده است.
مدیرکل تعزیرات حکومتی استان هرمزگان درباره ساماندهی بازار مسکن تصریح کرد: این بخش با شکایت مستاجر رسیدگی می‌شود که در صورت تکرار تخلف به توسط مشاورین املاک به تعطیلی و لغو پروانه منجر می‌شود.
اجازه نمی‌دهیم کارچاق‌کن‌ها مانع رسیدگی عادلانه به پرونده‌ها شوند
وی با اشاره به حوزه شن و ماسه گفت: در این حوزه در میناب، رودان، لنگه، بندرعباس، بستک و خمیر با متخلفان برخورد شده است، قیمت‌های پیشنهادی باید به سامانه ۱۲۴ ارائه شود و در صورت عدم تایید باید به نرخ پیشین به فروش برسد.
حسن‌پور با بیان اینکه در حوزه تاکسی اینترنتی اسنپ هم شکایت‌ها قابل رسیدگی است، خاطرنشان کرد: در این حوزه مسافرانی که حق آن‌ها ضایع شده می‌توانند اعتراض خود را در سامانه ۱۳۵، ۱۲۴ یا مراکز تعزیرات اعلام کنند.
وی درباره پرونده‌های فساد اقتصادی و مالی و شفافیت در این حوزه اظهار کرد: تعزیرات در رابطه با افراد کارچاق‌کن و بانفوذ هم اقدامات لازم را انجام می‌دهد و اجازه نمی‌دهد حق مردم به خاطر آن‌ها ضایع شود و در ماه گذشته ۲۶ میلیارد از یک پرونده وصول کرده و از فرد کارچاق‌کن هم تعهد گرفته شد.
مدیرکل تعزیرات حکومتی استان هرمزگان بیان کرد: قیمت‌گذاری به عهده تعزیرات نیست و در حوزه صدور حکم هم میزان جریمه‌ها بر اساس قانون است.
