به گزارش بشری، فاطمه جراره صبح امروز در دیدار وزیر صمت با نماینده ولی فقیه در هرمزگان با ابراز خرسندی از حضور این مسئول در هرمزگان در ابتدای سال جدید گفت: بسیار خوشحالیم که وزیر در اولین روزهای سال به هرمزگان آمده است؛ این اقدام نشان‌دهنده نگاه ویژه و توجه خاص وزیر صمت به استان هرمزگان است.
وی در ادامه تاکید کرد: این سفر باید به‌عنوان نقطه‌عطفی برای تغییرات مثبت در استان تلقی شود و مسئولین باید از این فرصت به‌خوبی استفاده کنند.
نماینده هرمزگان در مجلس شورای اسلامی با اشاره به مشکلات اقتصادی استان گفت: متأسفانه سهم و حقوق استان در گذشته به‌درستی پرداخت نشده است و این موضوع به وضوح در آمارهای فقر و فلاکت در استان قابل مشاهده است.
جراره افزود: آمارهای اخیر نشان‌دهنده شرایط اقتصادی دشوار مردم استان است که به توجه و حمایت ویژه نیاز دارد.
وی از مسئولین خواست تا با جدیت بیشتری به مسائل هرمزگان پرداخته و شرایط را برای رفع مشکلات اقتصادی مردم فراهم کنند.
این نماینده مجلس همچنین به اهمیت تخصیص منابع به استان اشاره کرد و گفت: در سال جدید، استان هرمزگان باید سهم خود را دریافت کند، باید حداقل ۴ هزار میلیارد تومان از سهم مناطق نفت‌خیز کشور به آن اختصاص یابد تا بتوانیم گام‌های مؤثری در جهت بهبود وضعیت اقتصادی و اجتماعی استان برداریم.
واگذاری اختیارات به استان زمینه توسعه را فراهم می‌کند
جراره بر این نکته تاکید کرد که این منابع باید در بخش‌های مختلف از جمله اشتغال و مسئولیت‌های اجتماعی مورد استفاده قرار گیرد.
وی در بخش دیگری از سخنان خود بر لزوم توجه به ظرفیت‌های انسانی و منابع طبیعی استان تأکید کرد و گفت: با توجه به ظرفیت‌های عظیم انسانی و منابع طبیعی در هرمزگان، این استان پتانسیل بالایی برای ایجاد فرصت‌های شغلی و توسعه اقتصادی دارد، مسئولین باید از این ظرفیت‌ها به‌خوبی بهره‌برداری کنند تا مردم استان از ثمرات آن بهره‌مند شوند.
نماینده مردم هرمزگان در مجلس همچنین خواستار برقراری ارتباط نزدیک‌تر بین دانشگاه‌ها و صنایع استان شد و گفت: باید ارتباط بین دانشگاه‌ها و صنایع استان برقرار شود تا از طریق همکاری‌های مشترک، نیروی انسانی متخصص و ماهر در راستای توسعه صنایع و پروژه‌های مختلف به کار گرفته شود، این ارتباط می‌تواند در ارتقا سطح علمی و صنعتی استان تأثیرات مثبت زیادی داشته باشد.
جراره در پایان بر لزوم واگذاری اختیارات بیشتر به استان تأکید کرد و گفت: اختیاراتی که به استان‌ها داده می‌شود، می‌تواند به تسهیل فرآیندهای اجرایی کمک کند و در نتیجه سرمایه‌گذاران بتوانند به راحتی پروژه‌های خود را بر اساس بوم منطقه اجرا کنند، این امر می‌تواند زمینه‌ساز جذب سرمایه‌گذاران و توسعه پایدار استان باشد.
