به گزارش بشری، مجتبی قهرمانی با بیان اینکه قانون جدید شوراهای حل اختلاف در تاریخ ۲۲ شهریور سال گذشته تصویب شده افزود: این قانون روز ششم آذر ماه ۱۴۰۲ لازم الاجرا شده و قوه قضاییه تا ششم آذر ماه ۱۴۰۳ وقت دارد این قانون را اجرا کند.
وی ادامه داد: ۱۰ حوزه قضایی که اجرای قانون جدید شوراهای حل اختلاف از امروز در آن‌ها اجرا شده شامل بندر خمیر، پارسیان، سیریک، ابوموسی، توکهور و هشتبندی، رودخانه، فین، احمدی، بستک و بشاگرد است.
رئیس کل دادگستری استان هرمزگان یادآور شد: از ۱۰ حوزه قضایی مذکور، ۴ حوزه قضایی دادگاه عمومی بخش و ۶ حوزه قضایی هم دادگاه شهرستان هستند که طبق ماده ۲۹۹ آیین دادرسی کیفری تشکیلات دادگاه بخش در آن‌ها فعال شده است.
وی تأکید کرد: با توجه به اجرای قانون جدید شوراهای حل اختلاف در این ۱۰ حوزه قضایی و با عنایت به لازم الاجرا بودن آن، از این تاریخ پرونده‌هایی که در صلاحیت دادگاه صلح هستند در شعب دادگاه عمومی بخش رسیدگی می‌شوند و شورای حل اختلاف صرفاً در امر صلح و سازش اقدام می‌کند.
قهرمانی عنوان کرد: طبق ماده ۱۲ قانون شورای حل اختلاف، دعاوی مالی تا نصاب یک میلیارد ریال؛ دعاوی حقوقی تصرف عدوانی، مزاحمت و ممانعت از حق؛ دعاوی راجع به جهیزیه و مهریه و نفقه تا نصاب مقرر در بند (۱) این ماده درصورتی‌که مشمول ماده (۲۹) قانون حمایت خانواده مصوب ۱/۱۲/۱۳۹۱ نباشد در صلاحیت دادگاه‌های صلح هستند.
وی افزود: دعاوی و درخواست‌های مربوط به تخلیه عین مستأجره و تعدیل اجاره‌بها به‌جز دعاوی مربوط به سرقفلی و حق کسب و پیشه؛ عسار از پرداخت محکوم‌به درصورتی‌که دادگاه صلح نسبت به اصل دعوا رسیدگی کرده باشد و حصر ورثه، تحریر ترکه، مهر و موم و رفع آن هم در این دادگاه‌ها قابل رسیدگی است.
به گفته مقام ارشد قضایی استان هرمزگان، تأمین دلیل؛ تقاضای سازش موضوع ماده (١٨۶) قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب (در امور مدنی) مصوب ۲۱/۱/۱۳۷۹۹- جنبه عمومی و خصوصی کلیه جرائم غیر عمدی ناشی از کار یا تصادفات رانندگی و جرائم عمدی تعزیری مستوجب مجازات درجه هفت و هشت هم جزء این موارد هستند.
وی ادامه داد: دعاوی اصلاح شناسنامه، استرداد شناسنامه، اصلاح مشخصات مدرک تحصیلی (به‌استثنای مواردی که در صلاحیت دیوان عدالت اداری است)، الزام به اخذ پایان کار، اثبات رشد، الزام به صدور شناسنامه، تصحیح و تغییر نامکه از امروز طبق مفاد ماده ۴ در این ده حوزه قضایی با توجه به صلاحیت دادگاه‌های بخش به پرونده‌های در صلاحیت دادگاه صلح هم رسیدگی خواهد شد.
رئیس کل دادگستری هرمزگان همچنین تأکید کرد: هم در دادگاه‌های صلح و هم شوراهای حل اختلاف سیاست کاری، اصلاح ذات البین و ایجاد مصالحه است و تأکید شده که همکاران از این ظرفیت به نحو احسن استفاده کنند.
