به گزارش بشری، در ادامه روند بازدیدهای هیأت بازرسی دادستانی کل کشور از استان هرمزگان، عباس منصوری، معاون نظارت بر امور دادسرا‌ها و ضابطین دادستان کل کشور و مجتبی قهرمانی، رئیس کل دادگستری هرمزگان به همراه دادستان مرکز استان و تعدادی از مسئولان قضایی از بندر شهید رجایی بندرعباس بازدید کردند.
در جریان این بازدید، اعضای هیأت بازرسی دادستانی کل کشور ضمن حضور در بخش‌های مختلف بندر شهید رجایی، روند انجام تشریفات گمرکی و بندری را مورد بررسی قرار دادند.
معاون نظارت بر امور دادسرا‌ها وضابطین دادستان کل کشور این بازدید، هم‌افزایی بین دستگاه قضایی و دستگاه‌های اجرایی در استان هرمزگان را خوب ارزیابی کرد و گفت: با اصلاح فرایندها و همگرایی سیستمی بین دستگاه‌ها می‌توان خدمات مطلوب‌تر در مدت زمان کمتری ارائه کرد.
وی اظهار کرد: با وجود ترخیص هزاران خودروی وارداتی از بنادر و گمرکات استان هرمزگان در ماه‌های اخیر، ولی با توجه به اینکه واردات خودروهای خارجی همچنان ادامه دارد، هم اکنون هزاران خودرو در پایانه‌های بندری و محوطه گمرکات معطل انجام تشریفات و آزمایش‌های مختلف هستند.
این مقام قضایی کشور با بیان اینکه یکی از مهمترین عوامل اصلی دپوی خودروهای خارجی، انجام آزمایشات متعدد مشابه و بعضاً قابل بررسی از سوی برخی از دستگاه‌های متولی از جمله محیط زیست است، تصریح کرد: ضرورت دارد به منظور احقاق حقوق عامه و جلوگیری از تضییع حقوق تجار و فعالین اقتصادی، به سرعت با اصلاح فرآیندهای غیرضروری در این خصوص چاره‌اندیشی شود.
معاون نظارت بر امور دادسرا‌ها و ضابطین دادستان کل کشور در ادامه علاوه بر مذاکره با صاحبان کالا، دستورات ویژه‌ای خطاب به دستگاه‌های متولی برای بررسی فرآیندهای تکراری صادر کرد.
وی یادآور شد: متناسب سازی قیمت نهایی و رعایت حقوق مصرف کننده از مصادیق حقوق عامه است و باید روند ترخیص خودروهای وارداتی به نحوی باشد که بر قیمت نهایی، هزینه نامتعارفی تحمیل نشود.
منصوری همچنین به مسئولان محلی و مدیران محیط زیست دستور داد برای تسریع در ترخیص خودروهای موجود و اصلاح رویه‌ها، تدابیر لازم را اتخاذ کنند.
وی تأکید کرد: دستگاه‌های مسئول به ویژه گمرک، اداره بنادر و دریانوردی، محیط زیست، استاندارد، بانک مرکزی و صمت و دیگر دستگاه‌های متولی باید تلاش کنند تا با تسهیل تجارت از تضییع حقوق و اتلاف و آسیب به اموال عمومی و خصوصی پیشگیری شود.
