به گزارش بشری، سجاد خسروپور گفت: پیش از این روند فروش زمین از سوی سازمان منطقه آزاد قشم بدون فراخوان انجام می‌شد و در این فرایند کار رانتخواران و دلالان با خرید زمین ارزان و فروش چند برابری آن، به شکل قابل توجهی سکه شده بود.
وی ادامه داد: خرید زمین از سازمان منطقه آزاد قشم به یک رانت تبدیل شده بود و دلالان زمین‌ها با یک سوم قیمت واقعی خریداری می‌کردند؛ اما هم اکنون کار بنگاه‌ها و املاکی‌ها در جزیره راکد شده چون دست دلالان کوتاه شده است.
مدیر املاک و مستغلات سازمان منطقه آزاد قشم عنوان کرد: در گذشته قیمت گذاری زمین‌ها در کمیته ارزش‌گذاری انجام نمی‌شد و پرونده‌ها در کشوی میز مدیران باقی می‌ماند اما این فرآیند را اصلاح کرده و هم‌اینک قیمت زمین‌های آماده فروش سازمان منطقه آزاد قشم در کمیته ارزش‌گذاری تعیین می‌شود.
وی با اعلام اینکه بعضی از فعالان رسانه‌ای در مورد مزایده‌های سازمان، مطالب خلاف واقع را نشر داده‌اند، افزود: مگر می‌شود در صورت عدم استقبال از مزایده، زمین را به هر قیمتی که دلمان خواست بفروشیم؟ ای کاش خبرنگار مربوطه برای دستیابی به حقیقت، موضوع را از مدیریت زمین و مستغلات پیگیری می‌کرد و حقایق را به مخاطبان خود منتقل می‌کرد.
این مسئول ادامه داد: در مورد فراخوان فروش زمین از مدیریت روابط عمومی سازمان به صورت کتبی درخواست کردیم تا آن را در پلتفرم‌های داخلی و خارجی منتشر کند تا هرکسی که مایل به مشارکت بود اقدام کند و کسی نتواند مدعی شود که از فروش زمین در قشم خبر نداشته است.
اگر مدیری جرات ندارد قرارداد امضا کند نباید پشت میز بنشیند
وی بیان کرد: پرونده‌هایی داشتیم که از سال ۱۳۹۹ در کشوی میزها باقی مانده بود، اما هرقراردادی که از گذشته مانده باشد و اصول قانونی آن رعایت شده باشد را امضا می‌کنیم.
خسروپور ادامه داد: به عنوان نمونه درخصوص زمین‌های محدوده تورگان از سازمان بازرسی جهت تعیین تکلیف به ما نامه زده شده است.
وی عنوان کرد: آیا باید مردم را بفرستیم تا از مدیران قبلی امضاء بگیرند؛ هر قراردادی که در گذشته تعهد شده باشد و تشریفاتی قانونی در آن رعایت شده باشد را امضاء می‌کنیم.
مدیر املاک و مستغلات سازمان منطقه آزاد قشم تصریح کرد: نیت ما پاسخگویی به مردم است، مال و وقت مردم برای ما ارزش دارد و در احقاق حقوق مردم و دولت کوتاهی نخواهیم کرد، آماده هستیم تا نهادهای بازرسی برای بررسی تمامی قراردادها ورود کنند.
فراخوان فروش اراضی در قشم ادامه‌دار خواهد بود
وی عنوان کرد: هرجا دستگاه قضا اجرائیه‌ای صادر کند ما موظف به پذیرفتن و اجرای آن هستیم در غیر این صورت انفصال از خدمت می‌شویم.
این مسئول بیان کرد: بعضی از قراردادها در سازمان منطقه آزاد قشم وجود دارد که فردی از قدیم با سازمان توافقی داشته اما به هر دلیلی انجام نشده امروز با مراجعه به دادگاه و طرح شکایت آن را به جریان انداخته و سازمان مجبور به صلح با پرداخت بیش از آن چیزی که در نظر داشته، شده است.
اگر بنا بر فامیل بازی بود نیازی به فراخوان نداشتیم
خسرو پور گفت: فراخوان فروش اراضی در قشم اقدامی است که به دوره جدید اداره سازمان منطقه آزاد خلاصه نخواهد شد و این روند و سیکل آن باید ادامه دار باشد.
به گفته وی، با شناسایی دارایی‌های سازمان منطقه آزاد قشم می‌خواهیم در حوزه توسعه عمرانی جزیره از جمله ساخت پل خلیج فارس کمک کنیم و این اقدامات باید از مسیر فراخوان انجام شود.
مدیر املاک و مستغلات سازمان منطقه آزاد قشم تصریح کرد: اگر بنا بود از مسیر فامیل بازی زمین‌ها را بفروشیم دیگر چه نیازی به فراخوان داشتیم و به راحتی در کمیته ارزش‌گذاری کار را انجام می‌دادیم.
وی افزود: با اقدامات انجام شده انتظار داشتیم رسانه‌ها به جای تشویش اذهان عمومی، عملکرد مدیریت زمین و مستغلات را که از طریق فراخوان کشوری اقدام به فروش زمین کرده به عنوان یک حرکت مثبت تلقی و به مخاطبان خود معرفی می‌کردند.
خسرو پور خاطرنشان کرد: ما به هر میزان که زمین را گرانتر بفروشیم به همان اندازه در انجام کارهای عمرانی با هدف توسعه همه جانبه قشم موفق‌تر خواهیم بود.
