به گزارش بشری خبر، جمعی از اهالی هرمزگان طی نامه ای به وزیر کشور حمایت قاطع خود را از غلامرضا معاون سیاسی وزارت کشور در پی ابلاغ وی مبنی بر عدم ورود نمایندگان در امور اجرایی در سال پایانی مجلس اعلام داشتند.
در این نامه آمده است؛
بسم الله الرحمن الرحیم
جناب آقای دکتر احمد وحیدی وزیر محترم کشور
با سلام و تحیات الهی
احتراما بر خود واجب دانستیم جمعی از مطالبه،گران، معتمدین، دلسوزان، جوانان، فرهنگیان و اقشار مختلف جامعه هرمزگان؛ این سرزمین زرخیز نشسته بر ساحل خلیج تا ابد فارس، نگهبانان دریای پارس مرزنشینانی که حراست و حفاظت از سرزمین و دریای پارس از دیرباز بر نیاکان‌مان، تاکنون بر ما یک واجب مهم‌تر از حفظ جان‌مان بوده و خواهد بود.
در خصوص نامه معاونت محترم سیاسی وزارت کشور جناب دکتر غلامرضا که عین واقعیت و برای صحت و سلامت انتخابات پیش روی نمایندگی مجلس شورای اسلامی بوده و دارای پشتوانه حمایتی افکار و رای عمومی مردم و نظر نخبگان، صاحب نظران، منتقدان، اصحاب رسانه، متفکران و دلسوزان است، جز واقعیت انکار ناپذیر چیز دیگری نبوده است.
در واقع نمایندگانی که خواستار فشار به وزارت کشور و ایشان بوده‌اند نزد افکار عمومی و مردم هرمزگان و کشور جایگاهی ندارند چرا که با این کار نیات آنان بیش از پیش بر همگان ثابت و روشن شده است، لذا اینجانب‌آن ضمن حمایت قاطع خود از جناب دکتر غلامرضا معاونت سیاسی وزارت کشور این مرد انقلابی، ولایی و کاربلد اعلام میداریم به حول و قوه الهی با بکارگیری فرامین مقام معظم رهبری دامت برکاته و توصیه های گهربار و ارزشمند ایشان مبنی بر عدم دخالت نمایندگان مردم در انتصابات، عزل و نصب ها، باهدف سلامت و صحت رای مردم و انتخابات تاکید می‌نمائیم همچنان بر مواضع انقلابی و مردمی معاونت سیاسی وزارت کشور جناب دکتر غلامرضا برای سلامت حصول این اصل مترقی نمایندگی مردم بمانید و قاطعانه از ایشان و هر نظری که باعث دلگرمی و امیدواری دوست‌داران نظام و انقلاب است دفاع نمائید.
مردمان دیار شرجی و گرما حافظان تنگه هرمز و خلیج فارس ولایت‌مداران هرمزگانی دعاگوی‌تان خواهند بود.
حافظان، دریادلان خلیج تا ابد فارس، مردمان دیار شرجی، جمعی از اهالی هرمزگان
لازم به ذکر است: پس از ابلاغ نامه معاون سیاسی وزیر کشور در یازدهم خرداد به استانداری‌ها و فرمانداری‌ها، مبنی بر عدم ورود نمایندگان در امور اجرایی در سال پایانی مجلس، انتقاد‌ها از این تصمیم بالا گرفت، و طبق شواهد به دست آمده بخشنامه جنجالی وزارت کشور لغو شد.
