به گزارش خبرنگار بشری، مسکن یکی از دغدغههای اصلی جوانان در قشم است و این حوزه با چالشهای مختلفی مواجه است.
از یک طرف شاهد این هستیم که حوزه خانواده و جمعیت مورد تاکید قرار دارد اما از طرف دیگری شاهد این هستیم که جوانان قشم برای دریافت یک مجوز و سند ساده مدتها چشم انتظار هستند و هنوز راه به جایی نبردهاند.
جوانان برای ساخت مسکن و اخذ مجوزها با مشکل مواجه شدهاند و این موضوع به میزانی جدی است که رئیس شورای شهر قشم هم آن را در جلسه علنی گوشزد کرد.
حل چالش زمین و سند از خواستههای جوانان قشمی است
به گفته حبیب بازماندگان قشمی، به دلیل عدم تامین زمین و صدور سند، جوانان شهر قشم به ناچار در بالای پشت بام منزل پدری خود اقدام به ساخت و ساز میکنند.
آنطور که این مسئول عنوان کرده، سند نداشتن منازل بافت قدیم قشم باعث ایجاد ساخت و سازهای غیراصولی و ناایمن شده، جوانان شهر قشم برای خانه دار شدن و حرکت در راستای سیاستهای نظام در حوزه خانواده نیازمند زمین هستند که این نیاز تاکنون تامین نشده و املاک پدری آنها نیز سند ندارد.
البته در این نشست که با حضور رئیس اداره ثبت اسناد و املاک قشم برگزار شده بود، برای حل معضل سند مالکیت تا سقف حداقل ۵۰ مترمربع تصمیمگیری شد؛ اما این امر کافی نیست و باید ابعاد مختلف دیگر هم درنظر گرفته شود.
بلند شدن صدای اعتراض جوانان قشم
درپی مشکلات حوزه زمین، اخیرا جوانان قشم به صورت خودجوش اعتراض کرده و طوماری را امضا کردند.
یکی از خواستههای آنها از مدیرعامل منطقه آزاد، شفافیت در تخصیص زمینها است.
یکی از پرسشهای آنان این است که در زمان مدیریت جدید، چه مقدار زمین و بر چه مبنایی واگذار شده؛ تکلیف زمینهایی در راستای مشارکت واگذار شده و یا پروژههای نیمه تمام که تغییر کاربری دادهاند چه شده است.
یکی دیگر از مواردی که به شفافیت نیاز دارد، سکونت مدیران سازمان منطقه آزاد است؛ در دوره مدیریت قبلی در یک برج لاکچری تعدادی واحد با لوکسترین موارد تجهیز شد، درحالی که نیمی از این واحدها خالی از سکنه است؛ چرا باید واحدهای ویلایی و یا واحدهایی در سایر برجها برای سکونت مدیران درنظر گرفته شود.
چرا وقتی واحدهای مسکونی به صورت یکحا در یک مجتمع وجود دارد مدیران سازمان باید دور از هم و در واحدهای مسکونی با چندین کیلومتر فاصله از هم ساکن شوند، آیا رفت و آمدها و روابطی درکار است که این دوری را شاهد هستیم؟
با دیدن این موضوعات، پرسش اساسی افکار عمومی این است که در منطقه آزاد قشم چه میگذرد، چرا اقدامی برای پاسخگویی به افکار عمومی و انتشار اسناد در راستای شفافیت را شاهد نیستیم.