به گزارش بشری، مهدی حیدری با اشاره به اقدامات صورت گرفته برای توسعه اقتصاد دریا محور در سیریک گفت: در دولت سیزدهم سهم این بخش با راه‌اندازی اداره بنادر و دریانوردی در سیریک افزایش یافته و مردم هم از این امر خرسند هستند.
وی ادامه داد: متاسفانه اخیرا، گزارشات مردمی و گلایه‌مندی لنجداران تجاری را شاهد هستیم، چرا که به پرداخت برخی هزینه‌های خارج از عرف گمرکی به برخی افراد و دستگاه‌های اجرایی شهرستان مجبور شده‌اند.
دبیر مجمع مطالبه‌گران شهرستان سیریک عنوان کرد: پیشینه تاریخی تجارت در شهرستان سیریک نشان از وابستگی تمام مردم به اقتصاد دریا و مبادله کالا با کشورهای همسایه است؛ اما در حال حاضر اقتصاد دریا محور در این شهرستان از سوی برنامه‌ریزان، به‌طور کامل مورد توجه ویژه قرار نگرفته است.
وی ادامه داد: گستره تجارت کشورهای عربی برای ما بهترین فرصت است و تمرکز بر این نوع اقتصاد، می‌تواند تأثیرات مثبتی بر رفاه اقتصادی مردم و افزایش اشتغال در شهرستان داشته باشد.
حیدری بیان کرد: شهرهای بندر کوهستک و بندر سیریک دروازه ورود کالاهای اساسی مردم شهرستان سیریک، میناب و همچنین سایر شهرستان‌های استان همجوار هستند و باتوجه به این ظرفیت‌ها، راه‌اندازی خدمات تجاری و تجهیز بنادر از اولویت‌های توسعه سواحل مکران است.
وی در ادامه با اشاره به مشکل لنجداران عنوان کرد: امروزه نرخ ارز در نوسان قرار دارد و لنجداران تجاری با مشکلات مالی زیادی رو برو هستند؛ این افزایش هزینه‌ها بر بازار کالا و همچنین زندگی مردم تاثیر مستقیم دارد.
دبیر مجمع مطالبه‌گران شهرستان سیریک افزود: لنجداران نه تنها هزینه قانونی گمرک را پرداخت می‌کنند؛ بلکه به اجبار هزینه به برخی ارگان‌ها از ۵۰ میلیون تومان تا ۸۰ میلیون تومان پرداخت می‌کنند و مجبور هستند برای جبران، نرخ کرایه بار را افزایش دهند.
وی اظهار کرد: به مسئولین امر، پیشنهاد می‌شود، نرخ جاری هزینه‌ها و عوارض جانبی لنج‌های تجاری یکسان سازی و شفاف شود تا تا از سوء استفاده‌های مالی و دخالت سایرین جلوگیری شود.
