به گزارش بشری، نشست شورای راهبری اجرای قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول استان هرمزگان برگزار شد.
مجتبی قهرمانی در این نشست گفت: از سوم تیر ماه ۱۴۰۳ قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول در استان لازم الاجرا شده و پیش از آن نیز برنامه‌ریزی و اقدامات اولیه جهت آماده سازی زیرساخت‌ها و اجرای این قانون در ادارات و سازمان های ذیربط انجام شده است.
وی افزود: طبق گزارشات واصله از زمان اجرایی شدن این قانون تاکنون بیش از ۱۰ هزار سند رسمی سبز و مشمول این قانون صادر شده و حدود ۷۰ درصد از بنگاه‌ها و مشاوران املاک مشمول نیز به سامانه کاتب متصل شده‌اند.
رئیس کل دادگستری هرمزگان ادامه داد: براساس گزارش سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، استان هرمزگان در این خصوص رتبه اول را در بین همه استان‌ها به خود اختصاص داده است.
وی با بیان اینکه مقدمات و زمینه اجرای قانون به خوبی در حال پیشرفت و جریان است، تصریح کرد: مخاطب اصلی قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول، مردم هستند که باید به منظور صیانت از حقوق قانونی شان با دقت و حساسیت بیشتری نسبت به گذشته در خصوص وقایع مهم حقوقی خود به ویژه در حوزه معاملات اموال غیرمنقول اقدام کنند و به هیچ وجه از طریق اسناد عادی و قولنامه‌ای چه در بنگاه‌ها و چه خارج از بنگاه‌ها اقدامی ننمایند.
مقام ارشد قضایی استان هرمزگان افزود: این روش دارای خطرات و آسیب‌های جدی خواهد بود و به هیچ وجه قوه قضاییه و قانون از معاملات عادی حمایت نخواهند کرد و چنین اقداماتی ممکن است مورد سوء استفاده سودجویان قرار گیرد.
وی خاطر نشان کرد: مخاطب دیگر قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول، بنگاه داران و مشاورین املاک هستند که طبق مفاد این قانون، دارای جایگاه و شأن رسمی در حوزه ثبت اسناد و معاملات اموال شده‌اند و قانون‌گذار نیز حقوق و تکالیفی را برایشان پیش‌بینی کرده است.
قهرمانی یادآور شد: بنگاه‌ها و مشاورین املاک به هیچ وجه اجازه ثبت معاملات خارج از سامانه کاتب را نخواهند داشت و چنانچه معاملاتی غیر از ثبت در سامانه مذکور انجام دهند مرتکب تخلف گردیده و دارای مسئولیت حقوقی و کیفری شده‌اند که این موضوع برای دفاتر اسناد رسمی، سازمان ثبت اسناد و املاک و بقیه ادارات هم حقوق و تکالیف قانونی را به همراه خواهد داشت.
رئیس کل دادگستری هرمزگان همچنین تأکید کرد: با توجه به مصوبه شورای پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان، مقرر شده است؛ طبق قانون و حداکثر ظرف مدت یک هفته با قید فوریت ضمن ایجاد کارگروه ویژه‌ای با پیگیری و نظارت رؤسای دادگستری و دادستان‌های سراسر استان و با همکاری اداره ثبت اسناد و اتحادیه مشاوران املاک ، تمامی بنگاه‌ها و مشاوران ملکی به سامانه کاتب متصل شوند.
وی تأکید کرد: بر این اساس و طبق قانون از ادامه فعالیت مشاوران املاک و بنگاه های فاقد مجوز جلوگیری خواهد شد.
