به گزارش بشری خبر، حسین جباری دبیر مجمع مطالبهگران مردمی شهرستان بندرخمیر، نسبت به نحوه هزینهکرد اعتبارات موسوم به «مسئولیتهای اجتماعی صنایع غرب» در پروژه موسوم به آبنمای رودخانه کشار و همچنین اجرای مسیر حدوداً ۷ کیلومتری دِمیلو به تنگ کشار، انتقاد و اعتراض صریح خود را اعلام کرد.
وی با تأکید بر وظیفه قانونی و شرعی در حوزه مطالبهگری، نظارت مردمی و صیانت از بیتالمال اظهار داشت: شواهد میدانی و بررسیهای اولیه نشان میدهد این پروژه بدون رعایت حداقلهای فنی، مهندسی، ایمنی و اصول بدیهی عمرانی اجرا شده است.
جباری با اشاره به اجرای مسیر بهصورت مارپیچ بر بستر ماسههای بادی و در محدودهای بیابانی افزود: این محدوده بنا بر شرایط طبیعی دارای بیش از ۲۰ آبرو و خور فصلی فعال است، اما پروژه بدون پیشبینی آبنما، پل، کالورت یا هرگونه سازه استاندارد هدایت آب اجرا شده که مصداق آشکار سوءمدیریت، بیتدبیری و تضییع منابع عمومی است.
دبیر مجمع مطالبهگران مردمی شهرستان بندرخمیر تصریح کرد: این پروژه از ابتدا فاقد توجیه فنی و اقتصادی بوده و تخریب آن در نخستین بارندگی پس از احداث، منجر به هدررفت مستقیم بیتالمال و تحمیل هزینههای مضاعف به دولت و مردم شده است. به گفته وی، در صورت اثبات تخلف، این اقدام میتواند مشمول عناوینی نظیر ترک فعل، تضییع اموال عمومی و عدم رعایت مقررات فنی و قانونی در هزینهکرد منابع عمومی باشد.
وی با اشاره به واکنشها نسبت به طرح این انتقادات گفت: متأسفانه بهجای ارائه پاسخ مستند، فنی و شفاف، برخی افراد و جریانها تلاش کردهاند این مطالبهگری قانونی را به خصومت شخصی یا سیاسی نسبت دهند، در حالی که نقد این پروژهها هیچ ارتباطی با دشمنی با اشخاص ندارد و صرفاً متوجه عملکردها و تصمیماتی است که به منابع متعلق به عموم مردم مربوط میشود.
جباری با تأکید بر شرایط اقتصادی کشور خاطرنشان کرد: در وضعیتی که کشور با فشارهای شدید اقتصادی مواجه است، هرگونه هزینهکرد غیرکارشناسی و نمایشی از منابع عمومی، خیانت به منافع عمومی و تضییع حقوق نسل حاضر و آینده محسوب میشود و اعتبارات مسئولیتهای اجتماعی صنایع نباید به ابزار تبلیغاتی افراد تبدیل شود.
دبیر مجمع مطالبهگران مردمی شهرستان بندرخمیر در پایان از نهادهای نظارتی و قضایی از جمله سازمان بازرسی کل کشور، دیوان محاسبات کشور، دادستانی کل کشور، دادستان عمومی و انقلاب استان هرمزگان، اداره کل اطلاعات استان و شهرستان بندرخمیر و سایر مراجع ذیصلاح خواست با ورود فوری و بدون ملاحظه، فرآیند تصویب، تخصیص، اجرا، نظارت فنی، قراردادها و عملکرد پیمانکاران این پروژه را بررسی کرده و در صورت احراز تخلف، برخورد قانونی قاطع با مقصران صورت گیرد.
وی تأکید کرد: مجمع مطالبهگران مردمی شهرستان بندرخمیر و استان، پیگیری این موضوع را با استفاده از تمام ظرفیتهای قانونی تا حصول نتیجه نهایی ادامه خواهد داد.
