به گزارش بشری، اخیرا نسخه‌ای از قرارداد خدمات مشاوره کارشناسی در امور حقوقی برای منطقه آزاد قشم منتشر شده بود که دقت در چند نکته آن قابل اهمیت است.
نخستین موضوع مدت زمان و قیمت آن است؛ در آن برای ۲ ماه (پنجم اسفند ماه ۱۴۰۲ تا پنجم اردیبهشت ماه ۱۴۰۳) مشاوره آن هم به صورت غیرحضوری مبلغ (۴٫۴۵۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال) درنظر گرفته شده است.
باید دید برچه اساس و معیاری برای ۲ ماه خدمات مشاوره‌ای غیرحضوری این میزان مبلغ تعیین شده، آیا مدیریت حقوقی از خود مشاور نداشته که یک فرد را به صورت غیرحضوری و آن هم از یک استان دیگر با این میزان مبلغ به‌کارگیری کرده است؟
شاید اگر این اتفاق برای یک بخش خصوصی بود، تا این میزان اهمیت نداشت اما سازمان منطقه آزاد که به نوعی پول بیت‌المال را در دست دارد، باید هزینه‌های معقول داشته باشد.
همچنین در این قرارداد ذکر شده که درصورت ضرورت حضور، تمام هزینه‌های رفت و آمد، اسکان و پذیرایی به عهده کارفرما است که این هم هزینه‌ای مضاعف خواهد بود.
موضوع قابل توجه دیگر، استفاده از نیروهای غیربومی است؛ در حالی که نیروهای توانمند حوزه حقوق در استان کم نیستند، استفاده از یک فرد غیربومی توجیه چندانی ندارد؛ اگر شرایط استفاده از نیروی متخصص در داخل استان فراهم نبود، این امر قابل توجیه بود، اما درحال حاضر این خلاء را نداریم که با مراجعه به مرکز و کانون وکلا می‌توان به آن پی برد.
این اولین بار نیست که شاهد اقدامات سوال‌برانگیز از طرف سازمان منطقه آزاد قشم هستیم، انتظار مطالبه‌گران و هم‌استانی‌ها بویژه اهالی جزیره این است که این دست از موضوعات مورد توجه جدی‌تری قرار گرفته و به افکار عمومی پاسخ داده شود.
