به گزارش خبرنگار بشری، در روزهای گذشته اخباری درباره افزایش تعرفه شناورها از قشم و هرمز به بندرعباس و بالعکس را شاهد بودیم که این موضوع می‌تواند برای ساکنین جزیره دردسرساز باشد، چرا که به طور روزانه نیاز دارند برای امور مختلف به مرکز استان تردد کنند.
امکان استفاده نیم‌بها از بلیت برای یک روز در هفته برای قشموندان تعریف شده، اما این موضوع با اعتراض از سمت شناورداران همراه است و آنان خواستار تجدید نظر در این روند و یکسان سازی تعرفه‌ها هستند.
کرایه ۱۵۰ هزار تومانی برای یک بار تردد برای ساکنین جزیره که مجبور به رفت و آمدهای مکرر هستند، هزینه زیادی است، شاید نیم بها بودن یک بار در هفته هم درد چندانی را از آن‌ها دوا نکند؛ با وجود این باید خواسته شناورداران هم از زاویه دید آن‌ها بررسی شود.
ضرورت نگاه ویژه مسئولین به نیاز شناورداران قشم
اعتراض شناورداران به خاطر افزایش هزینه‌های تامین سوخت، نگهداری و تعمیرات ناشی از استهلاک است، این ادعا تا حدودی درست به شمار می‌رود و همانطور که در سایر بخش‌ها شاهد افزایش قیمت‌ها هستیم، این بخش هم استثنا نیست، اما شرایط حداقل باید ساکنین جزیره تفاوت داشته باشد.
مسئولین باید به این بخش و نیاز قشموندان توجه جدی و بیشتری داشته باشند جزیره برای پویایی و توسعه به شرایطی نیاز دارد که یکی از آن‌ها تسهیل در تردد است، قشم و هرمز باتوجه به شرایطی که دارند، نیازمند توجه ویژه هستند.
در نظر گرفتن تسهیلات، تخفیف‌ها، یارانه‌ها و سایر بسته‌های حمایتی از شناورداران می‌تواند ضمن رفع نیازها و خواسته‌های به حق آنان برای ساکنین جزیره هم مفید بوده و در توسعه و افزایش رضایت‌مندی تاثیرگذار باشد.
افزایش تعرفه‌های غیرقانونی در تعزیرات بررسی می‌شود
اما نکته مهم دیگر این ماجرا، افزایش تعرفه غیرقانونی و خارج از مصوبه‌ها است.
آخرین مصوبه و تعیین نرخ تردد به شناورها مربوط به بهمن ماه ۱۴۰۲ است و برای امسال تعرفه جدیدی مصوب و ابلاغ نشده است.
به گفته وحید ترکاشوند، رئیس تعزیرات قشم این افزایش قیمت‌ها مصداق گران‌فروشی و درصورت شکایت ساکنین جزیره قابل پیگیری است و تعزیرات با متخلفین برخورد خواهد کرد.
شناورداران خواسته‌ها را در چارچوب قانون پیگیری کنند
آن‌طور که دبیر مجمع مطالبه‌گران شهرستان قشم عنوان کرد: افزایش قیمت‌ها و عدم ارائه خدمات به قشموندان که کارت شهروندی دارند، در سایه فقدان نظارت کافی اتفاق افتاده است.
عبدالرحیم رضوانی ادامه داد: گزارش افزایش قیمت‌های خودسرانه در اختیار دستگاه قضا در شهرستان قرار گرفته، البته اقدام و ورود تعزیرات برای صیانت از حقوق ساکنین جزیره هم قابل تقدیر است.
وی خاطرنشان کرد: خواسته شناورداران باید نظام‌مند و در چارچوب قانون مطرح شود و انتظار داریم با متخلفین بوخورد قانونی صورت گیرد.
باتوجه به همه این مسائل، مسئولین که همواره بر توسعه تاکید دارند باید رفع نیاز ساکنین جزیره و همچنین شناورداران را در کنار هم مورد توجه قرار دهند تا در کنار تسهیل تردد برای ساکنین و گردشگران، تعاونی‌های حمل و نقل هم بتوانند نیازهای خود را رفع کرده و خدمات بهتری را ارائه دهند.
این موضوع با همکاری، همفکری و کمک گرفتن از افراد متخصص قابل حل است و نباید به حال خود رها شود، کافیست به‌عنوان یک دغدغه جدی به آن نگاه شود.
ضرورت مشخص شدن وضعیت کارت شهروندی و تک نرخی شدن تعرفه‌ها
اما برای بررسی بیشتر و دقیق‌تر این موضوع به سراغ مدیرعامل تعاونی خیبر خلیج فارس قشم رفتیم، که در این باره عنوان کرد: خواسته ما مشخص شدن وضعیت کارت شهروندی و تک نرخی شدن بیلت‌ها است و درحال حاضر حتی درخواست افزایش تعرفه هم نداریم و فروش بلیت برای دارندگان کارت شهروندی هم انجام می‌شود.
رضا رضایی قشمی با اشاره به ضرورت ساماندهی بلیت شناورها برای افراد دارای کارت شهروندی گفت: در این باره تعریف مشخصی وجود ندارد، حتی شاید در مواردی افرادی که قبلا در قشم بوده و اکنون در آنجا حضور ندارد هم هنوز کارت شهروندی داشته باشد و تعداد زیادی از مسافران شناورها این کارت را ارائه می‌دهند.
وی اظهار کرد: به جای دو نرخی بودن دولت و یا منطقه آزاد می‌تواند حمایت داشته باشد؛ اما در حال حاضر و با دو نرخه بودن، وضعیت به گونه‌ای است که انگار دولت دست در جیب مالکین شناورها کرده است.
به گفته رضایی، برای خرید شناور تسهیلات درنظر گرفته شده، اما هزینه خرید هر فروند شناور داخلی هم با دلار ۵۳ هزار تومان، 188 میلیارد تومان بود که با محاسبه شدن هزینه خرید هر شناور ۲۰۰ میلیارد تومان خواهد بود و مالک باید در ماه ۳ میلیارد تومان قسط وام پرداخت کند، و این نشان می‌دهد در صورتی که این شناورها فعال شوند، افزایش قیمت بلیط را به دنبال خواهد داشت.
تعامل و همفکری برای حمایت دوجانبه از ساکنین جزیره و مالکین شناورها
شاید تخصیص یارانه برای قشموندان و دارندگان کارت شهروندی یکی از راهکارهایی باشد که می‌توان برای حل این چالش در نظر گرفت تا ضمن حمایت از ساکنین جزیره، شناورداران هم به اهداف خود دست پیدا کنند و از آن‌ها هم حمایت شده باشد.
یکی دیگر از راهکارها هم همکاری و تعامل منطقه آزاد با شناورداران است؛ شاید این امکان وجود داشته باشد که برای حمایت از شناورداران و ساکنین جزیره، به ازای بلیت‌های نیم‌بهایی که به فروش می‌رسد، تسهیلات و یا اعتبار به مالکین شناورها پرداخت شود.
این موارد با تعامل و هم‌افزایی، نمایندگان دولت، مالکین شناورها و نمایندگان ساکنین جزیره قابل حل خواهد بود و با توجه به ظرفیتی که در منطقه آزاد وجود دارد، به نظر می‌رسد حمایت دوجانبه از ساکنین و مالکین شناورها دور از انتظار نباشد.
ضمن اینکه دولت و منطقه آزاد این حمایت‌ها را باید به نوعی سرمایه‌گذاری در نظر بگیرد و نگاه هزینه‌ای نداشته باشد، چرا که تسهیل در تردد و و رفت و آمد زمینه توسعه را فراهم خواهد کرد و یکی از ملاک‌های توسعه در هر منطقه‌ای به شمار می‌رود.
